تتجه أنظار الجميع اليوم الأربعاء الموافق : 18 / 5 / 2016 إلى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين التي ستصدر حكمها غداً في القضية رقم : 714 لسنة 2016 الخاصة بإنهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين ، فعلى المستوى الرسمي سواء :


 رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب الجميع يؤيد ويتضامن مع المعلمين في حقهم المشروع بإنهاء فرض الحراسة عن نقابتهم احتراما للدستور الذي أقسموا على احترامه ، فالمادة : 77 من الدستور تنص على عدم جواز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية على النحو التالي :




 " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها " .

وبالتالي فرض الحراسة على النقابة يخالف الدستور ، كما أن نقابة المهن التعليمية ، هي النقابة الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة ، وهذا مايرفضه المعلمون وترفضه جميع النقابات المهنية ، ناهيكم عن أن الحارس القضائي على نقابة المعلمين أعلن إفلاسها نهائياً !!! .


لذلك نحن في انتظار الجميع غداً بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين بالقاهرة ، لنحتفل - إن شاء الله - بإنهاء فرض الحراسة ، وعودة نقابة المعلمين للمعلمين .



اشترك في صفحتنا علي الفيس بوك لجديد من الشروحات والوسائل التعليمية



 انضم لجروبنا علي الفيس بوك من خلال الرابط :


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق