سادت حالة من الغضب والتذمر بين المعلمين
وذلك بسبـــب تقليـــل
رواتبهم بدلا مما كانوا يتوقعونه طبيعيا بسبب إضافة علاوة ال 15% الي أساسي رواتبهم وبالتالي ازدادت الضرائب
المستحقة عليهم ولم يتم زيادة الاجر المتغير عكس المتوقع حيث تسببت المادة رقم 15
من القانون رقم 32 في ذلك وجاءت الضربة الثانية عندما أعلنت نقابة المهن التعليمية، أنه سيتم
خصم 2% من راتب المعلمين، بدءًا من شهر يوليو المقبل في محاولة منها لسد العجز في
معاشات المعلمين المتأخرة
حيث قال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية إن النقابة حاولت
خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة
الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين
وأضاف شاهين النقابة
لا بد أن تسير في الإجراءات الصحيحة لتستطيع خصم نسبة الـ 2%، وهو ما يتطلب عرض
هذا الأمر على الجمعية العمومية للنقابة، وموافقة مجلس النقابة". فيما اعترض
المعلمون
وجاءت ردود الأفعال
من المعلمين لتعلن استنكارها من هذا الأمر وفي سبيل مواجهة ذالك طالب احد المعلمين
بزيادة وعى المعلمين بحقوقهم وقضاياهم من خلال الائتلافات والاتحادات والنقابة
المستقلة للمعلمين.
و أعلن المعلمون عن
رفضهم عن هذا الخصم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهدد المعلمون برفع دعاوي قضائية
في حالة حدوث ذالك فيما قال احدهم سأحرر محضرا لو قل راتبي
وقال احد المعلمين
" علي رقابتنا المرة دي ..لاوزير ولا لجنه تسيير ..ولا دياولو .. كفايه نهب
فينا بقا"
وقال الدكتور محمد
زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين ان لجنة تسيير الأعمال لا تملك الخصم فنحن لن
نعطي 2 % صندوق الزمالة وقانوناً يجب موافقة الجمعية العمومية على الخصم ،
والجمعية العمومية لصندوق الزمالة وأن جميع معلمي مصر المشتركون في صندوق الزمالة
وان الحارس القضائي ليس من اختصاصاته الخصم من صندوق الزمالة ، ومثل هذا التصرف إذا
تم سيدفع المعلمين للإنفجار .
فهل يستسلم المعلمون
للامر الواقع بخصم هذه النسبة من رواتبهم لسد المعاشات المتأخرة ام سيكون لهم
اليات تحول دون حدوث ذالك في هذة الفترة القصيرة قبل تطبيقها ؟!
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق