غضب بين المعلمين بسبب عدم توافق نظام الامتحانات الشهرية مع الخطة الزمنية للمنهج

مع تطبيق نظام الامتحانات الشهرية والغاء نظام الميدتيرم اعرب كثير من المعلمين عن مخاوفهم من  سوء التخطيط 

لهذا القرار وذلك من خلال عدم قدرتهم علي انهاء المنهج في المدة الزمنية المقررة حيث اذا افترضنا أن زمن اختبار 

أي مادة ساعتان كأقصى تقدير، وأن هناك اختبار مادتين في اليوم، وفي حالة وجود ٦ مواد فقط، إذا نحتاج

 إلى ثلاثة أيام للاختبارات وهذا يكون للمواد التحريري.

بالاضافة إلي أن المدرسين يحتاجون إلى يوم كامل لتصحيح الاختبارات، بالإضافة إلى ثلاثة أيام اختبارات، أصبح 

مجموع الأيام، 4 أيام، ويتبقى 18يومًا من زمن الدراسة الفعلي في الشهر، وفي حالة وجود يوم إجازة

 رسمية، فأصبح زمن الدراسة الفعلي هو ١٧ يوم فقط في الشهر الواحد.

فهل هذه المدة كافية لدراسة منهج يُدرس في شهر كامل؟، وهل يستطيع المدرس إتقان شرح وتفسير هذه الدروس.

وفي حالة تطبيق ذلك على الفصل الدراسي الأول، فتصبح مدة الدراسة به طبقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة 

وهي ١٠٣ يوم تقريبا من بينهم ٥ أيام إجازات رسمية وقومية، ومدة الدراسة الفعلية ٩٨ يوما، نستثنى منهم ٤ أيام 

اختبارات شهرية، وتضاف هذه المدة لثلاثة اختبارات في التيرم الواحد يساوى ١٢ يوما، على عكس امتحانات نصف 

العام.

وقد يؤدي هذا إلى الاستغلال من جانب بعض المعلمين، والضغط على التلاميذ لانتعاش سوق الدروس الخصوصية، 

وعدم وجود آلية واضحة لضمان تطبيق القرار بشفافية، وهل هذه الامتحانات سيضعها مدرس المادة بطريقة لامركزية 

في المدرسة أم ستكون مركزية على مستوى الإدارة.