أنهى اليوم رئيس الجمهورية حالة جدل استمرت عدة أشهر، مقرراً إصدار قانون رقم 81 لسنة 2016، "الخدمة المدنية" وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ونص القرار الرئاسي على أن يعمل بأحكام القانون وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
كما نص على أنه: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" .
وشهد القانون حالة من السجال بين مجلس النواب والحكومة استمرت على مدار 9 أشهر كاملة، بين رفض القانون واتهامه بأنه سيئ السمعة والصنعة ويهدد العاملين بالدولة، وتعديله ثم الموافقة عليه.
وقد تسائل المعلمون عن بعض الاشياء ومنها وضع الاجازات وتثبيت البلات نورد اليكم تفصيلها
اجازة الوضع :
تمتد إجازة الوضع إلي أربعة أشهر للحاصلة علي إجازة وضع قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016م في 1- 11 -2016 م ولم تنتهي الاجازة بعد ويتم كتابة طلب مد الاجازة ويقدم للسيد مدير الادارة للموافقة علي مد الاجازة طبقا لقاعدة الاثر الفوري لتطبيق القانون وصريح نص المادة 52 من القانون رقم 81 لسنة 2016م
تطبيق قانون الخدمة المدنية علي المعلمين فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته وهذا من الناحية الادارية ومن الناحية المالية يتم تثبيت البدلاات والحوافز والمكافأت والجهود غير العادية علي اساسي 30-6-2015م = اساسي 1-7-2014م طبقا لصريح نص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م وصريح نص المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016م
بمعنى
الاجازات العارضة والمرضية لم يرد بها نص في القانون رقم 155 لسنة 2007م فيطبق قانون الخدمة المدنية هذا علي سبيل المثال من الناحية الادارية
فيما عدا الاعتيادية لانه ورد به نص وهو المادة رقم 83 من القانون رقم 93 لسنة 2012م
أما المالية فيتم تثبيت بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء وحافز الاثابة علي اساسي 30-6-2015م = اساسي 1-7-2014م
بمعنى
الاجازات العارضة والمرضية لم يرد بها نص في القانون رقم 155 لسنة 2007م فيطبق قانون الخدمة المدنية هذا علي سبيل المثال من الناحية الادارية
فيما عدا الاعتيادية لانه ورد به نص وهو المادة رقم 83 من القانون رقم 93 لسنة 2012م
أما المالية فيتم تثبيت بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء وحافز الاثابة علي اساسي 30-6-2015م = اساسي 1-7-2014م
تاريخ النضال لقانون الخدمة المدنية :
وبدأت مناقشات القانون الخدمة المدنية في يناير الماضي، وسط اعتراضات شعبية وحشد من النقابات ضد القانون، معتبرين أنه يظلم الموظفين به بنود سيئة وغير دستورية.
وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة القانون مشادات حادة بين الحكومة والنواب.
وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، عن رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.
وشهدت الجلسة الثانية لمناقشة القانون مشادات كثيرة بين أعضاء البرلمان والمستشار مجدي العجاتي، وزر الشئون القانونية ومجلس النواب.
ووصل الخلاف إلى حد التهديد بانسحاب الحكومة لاعتراض أعضاء المجلس على القانون، وظهور مؤشرات برفض أغلبية النواب للقانون.
الرفض الأول
في 20 يناير 2016، أعلن مجلس النواب رفضه لقانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على آثاره في الفترة الماضية، بعد مناقشة استمرت أكثر من 5 ساعات.
حاولت الحكومة اقتراح حلول لتمريره بعد تعديلات، إلا أن المجلس رفض القانون.
الرئاسة تتدخل
في فبراير أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة للعمل بقانون 47، الذي كان معمولا به قبل تقديم القانون الجديد.
وتسلم مجلس الوزراء خطابا من الرئاسة يفيد بإلغاء "الخدمة المدنية".
التعديل الأخير
في ابريل 2016 قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إن قانون الخدمة المدنية الذي كان رفض من قبل البرلمان سيتم إعادة طرحه بعد إجراء عدد من التعديلات.
الموافقة بعد التعديل
وفي جلسة البرلمان يوم 17 يوليو، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وجاءت هذه الموافقة بعد عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب ممن طلبوا الكلمة عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ ووجود تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع.
التعديل والعودة للبرلمان
في أغسطس 2016 أعاد مجلس الدولة إرسال القانون، بعد ادخال بعض التعديلات عليه، على ان يتم التصويت النهائي عليه بالموافقة في الجلسة الختامية للبرلمان.
لقراءة القانون من الجريدة الرسميه
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق