تعرض الكثير من المعلمين في الفترة السابقة لخصومات كثيرة بحجج واهية منها
1- الزعم بأن بعض البدلات ليس لها اساس من القانون 

2- خصم الكثير من العلاوات التي كان يحصل عليها فئات من المعلمين بحجة عدم دستوريتها مثل حافز النظارة
3- خصم 2% من راتب المعلمين من قبل نقابة المعلمين ، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة
4- رفع نسبة الخصومات من 0.5 % من الاساسى الى 1 % من المتغير بداية من شهر مارس 2017 لتحسين خدمات التأمين الصحي للمعلمين .
وفي صعيد أخر وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الخميس،على حذف (المادة الخامسة ) من مشروع قانون العلاوة الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد أن حدث خلاف بين أعضاء لجنة القوي العاملة والحكومة داخل الجلسة العامة، بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين للخدمة المدنية، بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة من مشروع القانون، لتأثيره بالسلب على مرتبات غير المخاطبين، على حد تعبيرهم وذلك يعني زيادة الحوافز والبدلات على الاساسى الجديد لعام 1/7/2016  وليس علي أساسي 30/6/2014  .

وتنص المادة الخامسة التي تم الموافقة على :

"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ صدور القانون"

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق