كما وافق مجلس النواب، على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، إن قانون العلاوة الخاصة أخذ وقتًا طويلاً من المناقشات الجادة بالجلسة العامة أو لجنة القوى العاملة، لافتًا إلى أن المادة الخامسة من القانون جاءت لتوازي المادة 74 بقانون العاملين بالدولة.
وأوضح أن هناك 35 مليون عامل، في مصر، منهم 6 ملايين عامل يعملون بالجهاز الإدارى بالدولة، منهم 3 ملايين تحكمهم كادرات خاصة، وهو ما يعنى ان هناك 32 مليون عامل يجب النظر اليهم.
وتابع، خلال الجلسة العامة قبل مناقشة قانون العلاوة، أن هناك كادرات خاصة يستفيد منها فئة من الموظفين هم مميزون بالفعل، وأن إلغاء المادة الخامسة يجعلهم مميزون اكثر.
ولفت إلى أن القاعدة الحاكمة هنا تتطلب ان يكون نصف الجهاز الإدارى خاضع لهذه المادة، مؤكدا ان قواعد الإنصاف والعدالة تقتضى المساواه بين العاملين، موضحًا أن حال إلغاء المادة، سيكون هناك عبء على الدولة، بتحميلها 18 مليار جنيه.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق