رسميا اصدار قانون ربط الموازنة العامة بالدولة وتثبيت الحوافز والبدلات والمكافآت على أساسى 2015

رسميا اصدار قانون ربط الموازنة العامة بالدولة وتثبيت الحوافز والبدلات والمكافآت على أساسى 2015
    صدور القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  مع ثبات أيلولة نسبة ١٥٪ من جملةالإيرادات والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وكما نصت المادة الثالثة عشر على ثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ 

    اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ ، والذى يفيد بثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 ، و ثبات أيلولة نسبة ١٥٪ من جملة الإيرادات والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة ، ويلغى كل نص يخالف ذلك ، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بدءا من يوليو 2017 لجميع العاملين بالدولة .

    جاء هذا بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ ، والذي نص في المادة الثالثة عشر على ثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 حيث نصت على :

    " تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ... بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات ماليه مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ( ويلغى كل نص يخالف ذلك ) "



    للتحميل 

    شارك لتعم الفائدة

    إرسال تعليق