كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، أنه يجري حاليا تعديل 4 مواد في قانون التعليم، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، تمهيدا للتصديق عليها.
ترشيح معلمات دبلوم المعلمات للمناصب في المدرسة
حيث كشف عن تعديل المادة الرابعة، التي تخص المعلمات مؤهل "دبلوم معلمات"، وهؤلاء عددهم 250 ألفا، والقانون الحالي لا يسمح بترقيتهم أو توليهم أي منصب في المدرسة، وبالتالي مع التعديل الجديد في هذه المادة سوف يكون متاحا ترقيتهم مثل زملائهم.تعيينات المعلمين بشروط ومعايير جديدة
وأضاف محمد عمر، أن من بين المواد التي يجري تعديلها مادة خاصة بمسابقات تعيينات المعلمين، حيث إن المادة القديمة كانت تتضمن شروط ومعايير غير منضبطة لاختيار المعلم المقرر تعيينه، حيث كان شرط المؤهل الدراسي واجتياز الاختبار هو الحاكم في عملية الاختيار وهذا لا يفيد العملية التربوية وبالتالي سوف يتم وضع معايير وشروط جديدة تماما لاختيار الأفضل والأصلح والقادر على التعامل مع المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا.حذف شرط الدبلومة من التعيين
وبالنسبة للمادة الثانية، قال مدير صندوق دعم المشروعات، إنها تخص المعلمين الذين تم تعيينهم منذ عام 2007، ولم يستوفوا شروط التعيين أو يجتازوا الدبلومات التربوية، وكان يجب فصلهم نهائيا من الوظيفة منذ فترة، لأنه مرت عليهم 10 سنوات ولم يستوفوا الشروط، وتم إقناع مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار فصلهم لحين تعديل هذه المادة لحمايتهم من الفصل وعددهم حوالي 3149 معلما يواجهون الفصل و450 آخرين تم فصلهم بالفعل في محافظة المنيا، وسوف يتم تصحيح أوضاع هؤلاء سواء المفصولين فعلياأو من يواجهون الفصل.