عدل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم القرار 42 لسنة 2015 الخاص بالدمج التعليمى للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، وأصدر قرارا جديدا برقم 252 لسنة 2017 يحمله امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور، يتم تطبيقه من العام الدراسى المقبل 2017 / 2018.
ونص القرار الجديد على تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
كما نص القرار على أن كل المدارس «دامجة» بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعى)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذى تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة مناهل المعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (10%) من العدد الكلى للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة، ويتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج وفقا لما يختاره ولى أمر الطالب.
وأوضح القرار أن سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من (6 – 9) سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة
وبالنسبة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة الذين ينطبق عليها القرار فهم، جميع درجات الإعاقة البصرية ( الكفيف وضعيف البصر)، وجميع درجات الإعاقة الحركية بما فيها الشلل الدماغى كأحد أنواع الإعاقة الحركية، ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة من القبول بمدارس الدمج، وبالنسبة للإعاقة السمعية يشترط القبول ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب على 70 ديسبيل ولا يقل عن 40 ديسبيل باستخدام المعينات السمعية، أما بالنسبة لذوى الإعاقة الذهنية فيشترط فى قبولهم ألا تقل درجة الذكاء عن 65 ولا تزيد على 84 باستخدام مقياس «ستانفورد بينيه» مع مراعاة الصحة النفسية، وتتضمن الإعاقة الذهنية البسيطة جميع المتلازمات التى تندرج تحتها.
كما نص القرار على عدم قبول التلاميذ متعددى الإعاقة بمدارس الدمج، ويستثنى من ذلك الإعاقة الحركية حيث أنها لا تؤثر على عملية التحصيل الدراسى.
ونص القرار على أن الطلاب ذوى الإعاقة الذين تم التحاقهم بمدارس الدمج قبل صدور القرار رقم 42 لسنة 2015 وكانت درجة ذكائهم 52، يستمر وجودهم بالمدارس حتى الانتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التى اكتسبوها من قبل.
وأشار القرار إلى أن طلاب الدمج سيقومون بدراسة المقررات الدراسية المخصصة لمدراس التعليم العام مع مراعاة نوع الإعاقة وتوفير الخدمات المساعدة والأنشطة العلاجية، وتوفير الوسائل المساعدة فى العملية التعليمية، كما سيتم توفير الكتب بالخط البارز للمكفوفين المدمجين، ومكتوبة ببنط 24 لضعاف البصر، مع توفير معلمى طريقة برايل لهم، ويسمح بتطبيق نظام الامتحانات الموضوعية (نظام الخدمات – المنازل) كما يسمح بوجود مرافق معهم فى أثناء الامتحان طبقا للقانون طالما أشار التقرير الطبى لذلك، كما يسمح بوجود ولى الأمر فى غرفة مجاورة للابن أثناء الامتحان بالنسبة لحالات الشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد وحالات الصرع والحالات التى يشير التقرير الطبى إلى صعوبة تحكمها فى عملية الإخراج، وسيراعى تخصيص لجان الامتحان بالدور الأرضى بالنسبة لذوى الإعاقة الحركية والمكفوفين.
ونص القرار على إعفاء الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة (الذهنية البسيطة ومتلازمة داون) والشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد المدمجون من دراسة اللغة الأجنبية الثانية
وصرح الدكتور أحمد آدم الشندويلى – مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الخاصة – بأن هذا التعديل الجديد يراعى كل الفئات التى تستحق الدمج التعليمى من ذوى الإعاقات البسيطة المختلفة، وتمت إضافة فئات أخرى إلى قرار الدمج لم تكن موجودة فى القرار السابق، وهو حصيلة مجهود عام كامل من الاجتماعات واللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية للوقوف على أهم النقاط التى يعانى منها الطلاب المدمجون، حتى يكون القرار الجديد وسيلة راحة لأبنائنا ذوى الإعاقة وأوليا أمورهم، وأيضا لهيئة التدريس.
 |
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
هل من حق المدرسة الخاصة رفض طالب دمج بالمرحلة الثانويه لأن تنسيقها الداخلي أكبر من مجموعه بالمرحلة الإعدادية على الرغم من إنه من تلاميذ المدرسة بدايه من مرحلة الروصة