نشرت الجريدة الرسمية قرارا هاما لوزارة المالية بشأن المعلمين وجميع العاملين بالدولة. حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «170 تابع»، الصادر في 29 يوليو سنة 2017، قرار وزارة المالية رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

قانون المقابل المادي للإجازات

وتنص المادة الأولى من القرار على أن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًّا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
يستحق الموظف سواء المعلم او الاداري او اى موظف فى اى هيئة حكومية داخل مصر الاجازة الاعتيادية بأجر كامل ، حيث ان الاجازات الاعتيادية بأجر كامل والأجر الكامل يشمل الأجر الأساسي والمتغير وحافز الاداء من الأجور المتغيرة طبقا لما ورد بنص المادة رقم 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته

الإجازة الأعتيادية بإجر كامل

وطبقا لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 426 لسنة 2007م المعدل للقرار رقم 289 لسنة 2007م إن الإجازة الاعتيادية بأجر كامل سواء حصل عليها الموظف دفعة واحدة أو علي دفعات طوال العام
وكذلك طبقا لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 426 لسنة 2007م المعدل للقرار رقم 289 لسنة 2007م إن الإجازة الاعتيادية بأجر كامل سواء حصل عليها الموظف دفعة واحدة أو علي دفعات طوال العام

نترككم الأن مع الأوراق والمستندات لذلك

المقابل المادي للإجازات 

قانون المقابل المادي للإجازات 




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق