قانون 2018 لتثبيت الحوافز والبدلات علي أساسي 2015 القانون رقم 100 لسنة 2018 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة

صدور القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩/٢٠١٨،يتساءل بعض موظفي الدولة عن عدم وجود نص في القانون بربط الحوافز والبدلات على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ ،علي الرغم من تطبيقه ، ولهذا عليكم أن تعوا جيدا أن القوانين لا تقرأ قراءة نصية فقط ونصيح بما قرأناه فالقوانين تقرأ بنصوصها جيدا ويرجع لكل مادة ذكرت في القانون من قانون أخر
فنصت المادة الثالثة عشر من قانون ربط الموازنة العامة للدولة على ما يلي:

"على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والجهات الاقتصادية الإلتزام بحكم المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ وحكم المادة الخامسة من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بمنح الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة"

طبعا غير المتخصين قرأ النص وأكتفى بقرائته وبدأ يقول ويفسر بأن الحوافز والبدلات سوف تكون على أساسي هذا العام بدون قراءة المادة بالطريقة الصحيحة المادة الثالثة عشر نصت على المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية والمادة الخامسة من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ فقبل أن نتحدث لابد من الرجوع إليهم

فنصت المادة رقم ٧٤ من قانون الخدمة المدنية على ان يستمر صرف الحوافز والبدلات والمكافأت على اساسي ٢٠١٥/٦/٣٠ اما المادة الخامسة من القانون رقم ١٦لسنة ٢٠١٧ ان يستمر صرف جميع مستحقات غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية بذات القواعد قبل هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي إلى فئات مالية مقطوعة