ووضح "عمر" أيضا عن إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل عدد (4) مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلاً: إنه يوجد عدد (17) قانونا مرتبطا بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية، ....إلخ) ونهدف إلي إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
عمل مسابقات جديدة للقيادات التعليمية
وبالنسبة للقضايا محل الجدل الخاصة بتولي القيادات التعليمية أماكنها بدون وجه حق شدد نائب وزير التعليم علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، مؤكدا أننا نعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.تعديل المسمي الوظيفي للمعلمين
وعلي صعيد آخر ورد إلي التعليم العديد من الشكاوي حول مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، ولهذا وعلي الفور أصدر "محمد عمر" أوامره للاكتشاف هذا التلاعب حيث أرسل إلي الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالعمل علي مراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
توزيع المعلمين بين المدارس
وقد وضح عمر أن الوزارة سوف تقوم بعمل إعادة توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية؛ وذلك للعمل علي تصحيح السلبيات الخاصة بنقل وندب المعلمين بين المدارس وسوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.ترقيات المعلمين 2018
وبخصوص ترقيات المعلمين 2018 فلقد انتهت التعليم من تدريب عدد (486) ألف مُعلم علي الترقي وأصبحوا جاهزين للحصول علي الدرجات الوظيفية الجديدة ، وعن الموعد الخاص بهم فقد وضح "عمر" انه سيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام المعلمين ولن يٌضار أحد، لأن هناك عدد (29) ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكاواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.