وقالت المصادر لـ"الفجر"، إن الشئون القانونية في حاجة لزيادة أعدادها، ولذلك سيتم اختيار عناصر شابة وفعالة من المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة المقبلة للعمل بالشئون القانونية داخل الوزارة.
لمعرفة عقوبة الدروس الخصوصية الجديدة من هنا
وأوضح “عمر” في تصريحاته، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية الحياة، مساء الخميس، بأن القانون الجديد، سيكون منظم لكافة جوانب العملية التعليمية، وسيكون هدفه الأول والآساسي هو بناء شخصية الطالب وستتضمن بنوده مواد تجعل الدروس الخصوصية من الأمور التي يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح ولا تراجع أو تصالح فيها.
وتابع: "جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية، والغالبية ملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي"، مؤكدًا أنه بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية، وهو أمر يجب أن يعرفه الجميع في المنظومة التعليمية في مصر.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، بأن منظومة المرتبات ستختلف خلال النظام التعليمي الجديد، وذلك من أجل القضاء على الدروس الخصوصية بصورة نهائية مشددًا على كون جميع المسؤولين في وزارة التعليم لديهم قناعة بأنه من غير الممكن أن يتم القضاء على منظومة الدروس الخصوصية بين يوم وليلة.
المصدر جريدة الفجر