التعليم الحبس لمن ينتحل صفة معلم ويعطي دروس خصوصية

لفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه القرارات المنظومة، موضحا أن الوزارة درست تلك الظاهر بشكل كبير وهناك أكثر من 80 % ليسوا معلمين، مشيرا إلى أن بعضهم خريج طب وأثار وسياحة وفنادق والمعلمين العاملين بمراكز الدروس الخصوصية قليلين للغاية ولن تسمح الوزارة لأى احد غير متخصص للعمل فى مهنة التعليم وهذه هى الفئة التى يطبق عليها قانون الحبس والجريمة، موضحا أن هؤلاء الأشخاص قد يساهم فى تخريج شخص إرهابى، قائلا: الوزارة لا تعلم ما يدور داخل السنتر أو غرفة الدروس الخصوصية


وشدد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تربية قبل تعليم ومن ثم سيكون هناك رخصة وفق قواعد يحددها القانون الجديد عبارة عن رخصة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قواعد جددية للترقيات والتعيينات ولمزاولة هذه المهنة فى مصر.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لزيادة أجور المعلمين، فالوزارة تعمل على أكثر من محور، على رأسها معالجة المشكلات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لأنها سوف تساهم فى رفع عبء كبير جدا عن موازنة المرتبات لأنه يوجد خصومات متفاوتة من مكان لأخر وجار توحيد القواعد الإدارية بحيث تكون كل الجمهورية تسير وفق منظومة موحدة، لافتا إلى أن كل إدارة فى الجمهورية تسير وفق قواعد مختلفة عن الأخرى.


وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد كتيب يتضمن كل القواعد الإدارية للمنظومة التعليمية منها مثلا مشكلات الحوافز وإجازات الوضع والزيادات، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع على جميع الإدارات والمديريات، قائلا: بعض الإدارات تعتمد على قرارات إدارية تم إلغائها بقرارات جديدة، لافتا إلى أن هذا الكتيب سيتم إرسالة إلى وزارة المالية لأنها هى المختصة بالصرف ليتم مخاطبة مندوبى الصرف فى الإدارات والمديريات التعليمية.