وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة يوم 24 حتى 28 من كل شهر

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة يوم 24 حتى 28 من كل شهر
    وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات العاملين

    وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة يوم 24 حتى 28 من كل شهر،حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة والجهات الحكومية بها والمدارس والمعاهد الأزهرية يوم 24 من كل شهر وحتي يوم 28 لصرف جميع مستحقات العاملين بالجهات الحكومية .

    مواعيد صرف مرتبات العاملين فى الدولة

    وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية على ضرورة التزام العاملين بقطاع الحاسبات والمديريات المالية الذين يعملون فى الجهاز الادارى للدولة بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرن من كل شهر ويعد بهذا القرار بداية من اكتوبر الجاري ، وذلك مع صرف متاخرات رواتب العاملين وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن حتى العاشر من كل شهر .

    وأشاد وزير المالية بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين،لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلي وزارة المالية والمراقبين الماليين ومفتشي مصلحة الضرائب بكافة المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

    وفي السياق ذاته،قال الدكتور معيط إن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوى أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخري عند تصوير أوراق هذه الدعوي أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

    وأكد الوزير،استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

    وأكد الدكتور معيط أنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات،لافتا إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.

    وأكد الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية،مشيرًا إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لكافة مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد،مشيرا إلى استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.

    شارك لتعم الفائدة

    إرسال تعليق

     
    ‏مدرس بوك‏
    مجموعة فيسبوك · ‏١١٦٬٨٢٤‏ عضوًا
    انضمام إلى المجموعة
    مجموعة تعليمية تهتم بكل ما يخص التعليم من اخبار وكتب ومذكرات ومناهج