نائب الوزير عن تجميد الرواتب..هذا حق يراد به باطل ولن نتجاوب مع محاولات الأبتزاز

أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، أنه فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التى يطبق عليها هذا التجميد، أوضح نائب الوزير: "هذا حق يراد به باطل فجميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن

والتى نتمنى من مجلس النواب أن يعيد النظر فيها"، مشددا على ان الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على جروب ادعم طارق شوقى، "عمر" :"لسنا تلك الوزارة التى تعودتم عليها فنحن لا نعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن وشعب مصر الذى أقسمنا على رعايته رعاية كاملة بكل ما أوتينا من قوة وجهد.. فلكى تريد الحكم العادل فقارن بالماضي القريب بما كان يحدث سابقا ويحدث حاليا".

وتابع" أؤكد للمعلمين أننا لن نتراجع عن إصلاح المنظومة التعليمية وعلى رأسها ملف المعلمين ولن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية".

أما فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التى يطبق عليها هذا التجميد، أوضح نائب الوزير: "هذا حق يراد به باطل فجميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن والتى نتمنى من مجلس النواب أن يعيد النظر فيها"، مشددا على ان الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة.