الأكاديمية المهنية للمعلمين مد ترقيات المعلمين لعشر سنوات وحرمان المعلم المنتدب من الترقية

قامت الأكاديمية بنشر بيان يتم تعميمه علي كافة المديريات التعليمية يعصف بحق مليون ونصف معلم في الترقية ،وتم نشر هذا القانون في العاشر من شهر ديسمبر الجاري ، جاء هذا القرار بخصوص منع ترقيات المعلمين والمعلمات في بعض الحالات التي تمس فئة كبيرة من المعلمين، غير أن المعلمين اعتبروا هذا القانون يفتح النار على وزارة التربية والتعليم بسبب مخالفة أكثر من 4 بنود به من أصل 7 للقانون ، حيث يحرم المعلمين من أكتر من حق دستوري لهم .

وننشر لكم اليوم البنود الخاصة بالمنشور وكيف يخالف القانون في مخالفات خطرة علي نسبة كبيرة من المعلمين ، مع العلم أن القانون صدر من الأكاديمية المهنية للمعلمين ولم يعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

حرمان المعلمة من إجازة رعاية الطفل

جاء أحد البنود خاص بحرمان المعلمة التي تحصل علي الأجازة الخاصة برعاية الطفل والتي أقرها القانون لها ، وقامت الأكاديمية باستثناء هذه الإجازة من المدة البينية ، واعتبرت الحصول عليها يخرج المعلمة من سباق الترقي ،وعليها استكمال الخمس سنوات بدون اعتبار هذه الإجازة جزء منها، وهذه النقطة اعتبرها نشطاء المعلمين مخالفة للقانون حيث أنها تحرم الأم من حقها الذي كفله لها الدستور الذي اعطاها اجازة وضع واجازة رعاية طفل وجوبية.

حمل اسئلة ومنهج تدريب الترقي الذي سيمتحن فيه كل معلم خضع للترقية من هنا

ترقية المعلمين كل 10 سنوات

أما بخصوص البند الثاني فهو يحتسب لفئة من المعلمين المدة البينية للترقي كعشر سنوات ، وذلك لفئة المعلمين الحاصلين علي اجازة نصف الوقت حيث نص البند الثاني علي "عدم احتساب إجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي واحتساب مدة العمل الفعلية مقدرة حسب الأجر أي بنسبة عمل 65%".

حبس المعلم احتياطيا يمنع الترقي 

أما بخصوص البند الثالث فهو عدم احتساب المدة التي يتم حبس المعلم فيها علي ذمة أي قضية ضمن المدة اللازمة للترقي ، وهذا سبب غضب أيضا لبعض المعلمين فينص القانون علي أن المتهم بري حتي تثبت ادانته ، فما لو كان المعلم علي ذمة قضية وتم اثبات براءته بعدها فهل يحرم من الترقية لذنب لم يقترفه ، وشدد المعلمين علي ايضاح هذا البند وتعديله حتي لا يكون ظلم المعلم من جميع الجهات.

منع المعلم المنتدب من الترقي

وقد سبب أكثر بند لا يجوز ترقية المنتدب حالة غضب عارمة بين المعلمين حيث جاء هذا البند بنص علي حرمان المعلم من الترقي في حال انتدابه إلي أي جهة أخري ، ولم تحدد الاكاديمية الجهة المنتدب إليها وهذا في حد ذاته كارثة كبري ، وقد أكد نشطاء المعلمين علي أن المعلم المنتدب إلي مدرسة خاصة أو إلي الوزارة أو إلي أي جهة أخري بنص هذا القانون يحرم من الترقي ، فلماذا يحرم من الترقية وهو يؤدي عمل في جهة حكومية ، فهو بهذا القانون لا يحصل علي ترقية في الجهة المنتدب منها والمنتدب إليها فيضيع حقه في الترقية في كلا الجهتين.

رد وزارة التربية علي هذه القرارات

أعلن المتحدث الإعلامي للتعليم أحمد خيري ،عن قيام الوزارة بالتواصل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وجاء ردها أن هذا المنشور خاص بمحافظة قنا وجاري التحقيق فيه قبل تعميمه علي باقي المحافظات ، وأكد خيري أن الوزارة تحقق في الأمر وسوف تقوم بتعميم منشور في نهاية التحقيق.