وأوضح سعد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك فراغًا تشريعيًا قائمًا بشأن ذلك القانون، حتى يتم سن قانون غيره، أما الرواتب فيتم صرفها الآن، بناء على قانون الموازنة العامة للدولة، الذى يتحدث حول أن المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وأن ذلك معناه أن قانون الخدمة المدنية سارى الآن، بشكل ضمنى وليس رسمياً.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق