وقد وافق علي المشروع بعد 4 جلسات مخصصة للتصويت. 420 عضوا مع رفض 5 أعضاء وامتناع 19 آخرين عن التصويت.. وذلك بعد موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء علي المشروع المقدم من الحكومة بدون حذف المادة الخامسة التي تسببت في تأجيل إقرار المشروع.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على القانون، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم، نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول يوليو 2016، ومن المنتظر إرسال القانون بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية، لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلى.
كان مجلس النواب قد بدأ التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة بجلسته العامة أمس الثلاثاء، نداء بالاسم، ولكن النصاب القانونى المطلوب للتصويت النهائى لم يتوفر، إذ يتطلب إقرار القانون موافقة ثلثى الأعضاء، وتم تأجيل التصويت لجلسة اليوم لاستكماله، ليسفر عن إقرار القانون بموافقة 420 عضوا، ورفض 5 أعضاء وامتناع 19 عضوا عن التصويت.
ماذا كانت مشكلة البرلمان فى الموافقة على القانون؟
كان نواب البرلمان يرفضون الموافقة على القانون بسبب رفضهم للمادة الخامسة منه، والتى تنص على أن يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية التى يحصل عليها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة.
والأزمة فى ذلك هو أن تلك البنود لن تزداد سنويا بعد إقرار تلك المادة بالقانون، وستصبح قيمة مالية ثابتة لاتخضع للزيادة، فى حين أنها الآن يتم احتسابها بنسب مئوية من الأجر الأساسى.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق