صدق رئيس الجمهورية منذ قليل علي علاوة 10% للموظفين بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً وتضاف الى الأجر الأساسي باثر رجعى 11 شهر والتي اقرها مجلس الشعب منذ ايام وجاء في فيها المواد التالية : 

المادة الاولي :

" يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 " .




 المادة الثانية :

" يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة " .



المادة الثالثة :

"  لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2016، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون على إن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة ".

المادة الرابعة:

 لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة المقررة اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل مع نفسه وذلك مع مراعاة مايأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.



ونترككم الان مع مستندات التصديق علي العلاوة من الجريدة الرسمية





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق