في اطار سعي مصلحة الضرائب المتواصل إلي تحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع ارساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين كافة الممولين
وبالنظر إلي الواقع الذي نعيشه والذي أوضح بما لا يدع مجالا للشك انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بحيث أصبحت تتنافس مع الدور الرسمي للمنظومة التعليمية .

وطبقا لما جاء بالبند الثالث من المادة 32 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته والتي نصت علي

" تفرض الضريبة علي أية ايرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر او خارجها إذا كانت مركزا للمهنة أو النشاط مما يخضع الدورس الخصوصية لضريبة المهن غير التجارية باعتبارها ضريبة القانون العام اخضاع المدرسين لضريبة الأرباح غير التجارية على الدروس الخصوصيه

محاسبة المعلمين والسناتر التعليمية ضريبيا علي الدروس الخصوصية ويراعي الأتي 

1- اختلاف أجر الحصة المقدر لكل مادة من المواد الدراسية بحيث تختلف قيمة حصة اللغة العربية عن قيمة حصة الرياضيات عن اللغة الانجليزية وكذلك القيمة اذا كان المدرس يقوم بالتدريس في المدارس العامة أو التجريبية

2- مراعاة الاختلاف بين فئات المدرسين بحيث يتم تحديد أجر الحصة لكل منهم بحسب كفاءة كل مدرس وخبرته وسمعته وشهرته في مجال المادة التي يقوم بتدريسها

3- مراعاة الاختلاف بين المراحل التعليمية المختلفة من ابتدائي واعدادي وثانوي

4- اختلاف قيمة الحصة لكل مادة بحسب عدد الطلاب بكل مجموعة بحيث تختلف المجموعة المكونة من ثلاث طلاب فأكثر عن المجموعة التي تتكون من طالبين أو طالب وكذلك المجموعات الكبيرة العدد

كيفية تطبيق الضريبة علي المعلمين والسناتر :

1- الاستعانة بالشكاوي المقدمة لدي جهات التحقيق
2- الحصول علي ما لدي الاحياء من بيانات بشأن التراخيص الممنوحة للسناتر والتي تزاول مهنة الدروس الخصوصية
3- ارفاق أي بيانات أو معلومات بملفات الممولين للاسترشاد بها اذا ما تيقن ثبوث ذلك

صورة من قرار هيئة الضرائب العامة


قانون الضرائب علي الدروس الخصوصية 



تابع قانون الضرائب علي الدروس الخصوصية 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق