صدور القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧
مع ثبات أيلولة نسبة ١٥٪ من جملةالإيرادات والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة
وكما نصت المادة الثالثة عشر على ثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي ٢٠١٥/٦/٣٠
