قرار وزير التربية والتعليم بخصوص حظر الدروس الخصوصية |
بعد الأطلاع علي قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلي قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
قرار 592 بخصوص حظر الدروس الخصوصية
يحظر علي أي من هيئات الأشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل العليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والأدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبلو أو القيام باعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أية مادة من مواد الدراسة وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في أطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأنويكون مديرو المديريات والأدارات التعليمية ومديري المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار والأجراءات اللازمة بشأنها .
مستند 592 بخصوص حظر الدروس الخصوصية
قرار 595 بخصوص حظر الدروس الخصوصية |
تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
العدد في الليمون والدروس الخصوصية من غير معقول وكل يوم ابتكار في استنزاف الاموال وارهاق ميزانيات الاسرة لاجل الدروس واخر المطاف علم لا يستفاد منة والكل بيقول كلة تمام لمديري المدريات ومدير المدارس ولجان المتابعة والموجهين معاهم من غير كلام وشوف المصلحة فين يا استاذ وبلاش وجع دماغ
حضرتك هتقول كلة تمام بعد عرض التعليق أنشرة يا فاندم لاجل ما وصلنا الية من خراب الذمم وغياب الضمير عند بعض المستغلين للاوضاع وان شاء الله سوف تمر الاذمة ويصبح التعليم متعة التعلم ورغبة اكيدة لدي الجميع واولهم المعلم الذي فقد حب العلم والتعلم والتطوير من اساليبة