بالمستندات حظر أي معلم من أعطاء درس خصوصي سواء كان بمدرسة حكومي أو خاص

قرار وزير التربية والتعليم بخصوص حظر الدروس الخصوصية

بعد الأطلاع علي قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلي قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قرار 592 بخصوص حظر الدروس الخصوصية 

يحظر علي أي من هيئات الأشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل العليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والأدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبلو أو القيام باعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أية مادة من مواد الدراسة وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في أطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن
ويكون مديرو المديريات والأدارات التعليمية ومديري المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار والأجراءات اللازمة بشأنها .

مستند 592 بخصوص حظر الدروس الخصوصية

قرار 595 بخصوص حظر الدروس الخصوصية