وكان تجمع الموظفون صباح اليوم أمام قصر الوزير مطالبين بسرعة صرف مكافأة العيد والذين اعتادوا عليها كل عام مؤكدين أن الصرف قد تأخر كثيرا خاصة أنه باقي ٥ إيام وتنتهي ايّام العامل في هذا الشهر وتبدا اجازة عيد الأضحي المبارك.
أما عن المعلمين فقد صدر منذ أيام قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ ، والذى يفيد بثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 ، و ثبات أيلولة نسبة ١٥٪ من جملة الإيرادات والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة ، ويلغى كل نص يخالف ذلك ، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بدءا من يوليو 2017 لجميع العاملين بالدولة .
جاء هذا بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ ، والذي نص في المادة الثالثة عشر على ثبات جميع الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية على أساسي 30/6/2015 حيث نصت على :
تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ... بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات ماليه مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ( ويلغى كل نص يخالف ذلك )
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق