بعد غلاء الأسعار الذي أدى لهبوط الرواتب بشكل غير معقول أكد أبوبكر الديب باتخاذ عدة خطوات لحماية محدودي الدخل، ومواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنها رفع الحد الأدني للأجور الي 3000 جنيه وذلك من قبل الحكومة .
وطالب الديب، بزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، من حيث زيادة المعاشات والمرتبات، ودعم مشروع تكافل وكرامة بالتضامن الاجتماعي، وزيادة المقررات التموينية، ووجود دعم نقدي للفقراء و إعانة بطالة.
وقال أبوبكر الديب، أنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة تداركها، من أهمها رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.
وأوضح الديب، أنّ ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أكبر المُتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق