أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1933 لسنة 2017 بزياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمى بالجامعات، على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارًا من 1/4/2017.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الزيادة التى تم إقرارها تعتبر بداية لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية، والركيزة الأساسية لأى عملية تطوير منشودة، مشيرًا إلى أن الخطوات القادمة فى تحسين الأجور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة.

هل يصبر المعلم ثلاث سنوات في ظل الغلاء 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة بشأن رواتب المعلمين وتحديد الموازنات المطلوبة للزيادات الجديدة وكيفية تنفيذها.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة بصدد وضع النقاط النهائية للدراسة المطلوبة، والتي تهدف لزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

فهل يا سيدي الوزير يستطيع المعلم أن يلبي احتياجاته واحتياجات اسرته ، في ظل الغلاء وظروف المعيشة التي أصبحت في زيادة كل يوم ؟ ، وهل ستظل أنت في الوزارة مدة ثلاث سنوات كي تحقق هذا الوعد ؟ نريد منك إجابة لهذه الأسئلة فقد شبعنا من التصريحات ونريد خطوات جادة في هذه القضية .

خزينة المالية مفتوحة لكل الجهات مقفوله في وجه المعلمين 

نسمع كل يوم عن زيادة لمرتب الهيئة الفلانية ، وصرف بدل كذا وكذا .. لفئات لا تحتاج تلك الزيادة ، ولكن عند بداية الدراسة تكثر الوعود ، ولكن عند احراج الحكومة ترد الماليه ، اجيب منين ، كأن خزائن المالية مفتوحة في وجه جميع الفئات ، مغلقة في وجه المعلمين ، فلماذا هذه التفرقة ؟ .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق