قرار وزارة المالية بحساب مرتبات شهر فبراير 2016 على أساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب وكتب عصام عطيه أنه لا بد من محاسبة من يتسببون فى ارتباك الدولة إداريا وخاصة من يثير ويستفز المعلمين..

المعلمين هم ربع موظفي الدولة واستفزازهم غير مقبول نهائيا، من أوقعهم فى هذا الفخ؟ هو الشخص الذى كان موجودا فى اعداد قانون 93 ولائحته وترك وزارة التعليم وأصبح مسئولا عن قانون الخدمة المدنية، لأنه من المفروض انه درس امور التربية والتعليم وبالتالى اى تعارض بين قانون الخدمة المدنية و الكادر الخاص بالمعلمين كان يجب أن يوجه لتلاشيه وليس تعميقه..

هل يعقل ان مرتبات المعلمين حتى الشهر الحالى يتم صرفها بناء على مفردات قانون 47 الملغى لأنه لا يوجد جدول أجور لهم فى قانون 139 أو 155 أو 93 حتى عندما تم سؤال وزير التخطيط السابق أثناء جلسات مجلس النواب عن موقف أجور المعلمين من الخدمة المدنية رد هو ومساعده فى جلسات مجلس النواب وقالا يتم صرفها بناء على قانون الكادر..

طاب ايه دليلكم القانونى، هل يصدق أحد أنه لا توجد علاوات ترقية للمعلمين فى القوانين سابقة الذكر وعلاوات الترقية الحالية للمعلمين يتم صرفها بناء على تعليمات قانون 47 الملغى وهو ما يشكك فى قانونية قرارات الترقية، هل يعلم المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية أن حافز الـ 200% ليس له وجود منذ 2015/7/1 لأن المرتبات أصبحت اجر اساسى وتكميلي وبالتالى مين اللى بيقبض الـ 200% يا جدعان؟..


طبعا مفيش وده نهائى، وحد يقول صباح الخير – يا مالية ويا تعليم ويا تنظيم وادارة.. وحد يسلم لى على الناس اللى بتاخد أحكام قضائية بصرف الـ 200%.. يا فاهمين؟ الناس دى لازم تتحاسب
المقال من طرف استاذ / عماد عطيه ..

مقالات مرتبطة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    إرسال تعليق