أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت فى شهر يونيو الماضى وضع اللمسات الأخيرة للدراسة المعنية بزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات مقبلة، باعتبارهم أحد الأسس القوية التي يؤسس عليها نظام تعليمي متميز.
وأضاف شوقي، فى تصريحات صحفية، أن مقترح لتحسين الوضع المادي للمعلمين، كان مقترحًا تقدمت به الوزارة قبل 3 أشهر للرئيس، ووجه بالبحث عن وسائل للارتقاء أوضاعهم المالية، كما طلب إعداد دراسة شاملة ومتكاملة بشأن رواتب المعلمين، حتى يعلم الموازنات المطلوبة للزيادات الجديدة، وكيفية تنفيذها، ومن ثم، فإن الدراسة تحدد الاحتياجات وبعد ذلك نضع اقتراحات لكيفية وطرق توفير الميزانيات المطلوبة لذلك.
الزيادة سوف تكون مرتبطة بالأداء
وأشار الوزير إلى أن نية تحسين الوضع المادي للمعلمين، موجودة بالفعل، وعلى مستويات عالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا أن الاتجاه العام هو أن جزءا من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة ومعايير لا تحتمل أو تقبل المجاملات والواسطة.
الزيادة ستكون بدءا من العام المقبل
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة سيتم عرضها على الجهات المختصة منها رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مؤكدة أنه حال الموافقة عليها ستكون الزيادة من العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن الزيادة ستشمل كافة المعلمين والإداريين وستكون عبارة عن نسب متفاوتة، موضحا هناك محورين للزيادة إما على المرتب الأساسى أو الشامل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلك الدراسة منذ فترة زمنية كما أنه تم وضع تصور لتوفير الموارد المالية التي تتطلبها تلك الزيادة، حيث تشمل استغلال موارد الوزارة غير المستغلة وجزء من ميزانية الدولة.
تقديم خدمات أخري مع الزيادة في الراتب
وأشارت إلى أن الزيادة فى الراتب لن تكون هي الوحيدة فقط بل سيتم تحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمعلمين وأسرهم وأيضا المعاشات وأيضا امتيازات أخرى مثل اشتراكات فى نوادي رياضية وخلافه، قائلة:"سيتم رفع المستوى الاجتماعى للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس".
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق