أكد الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الحزانة، أن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضى للعاملين فى الجهات غير المدرجة فى باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهى الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا الى أنه وفقا لقواعد صرف العلاوة التى تنص على ضرورة صرف هذه العلاوات فى موعدها دون تأخير، على أن توافى وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أى وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.
وأضاف أن على هذه المؤسسات طبقا للقانون أن تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة الا أنه فى حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات نلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.
وكان مجلس النواب قد وافق على صرف علاوة غلاء استثنائية وأخرى دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% لكل منهما وبالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% لكل منهما.
وأوضح الدكتور معيط أنه تم بالفعل صرف العلاوة الاستثنائية والدورية مع مرتبات يوليو 2017 للعاملين بجهات الدولة من الموازنة العامة، مشيرا الى أن اجمالى العلاوات تقدر بـ 14 مليار جنيه وأن الحكومة وافقت على علاوة الغلاء لرفع العبء عن محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن على هذه المؤسسات طبقا للقانون أن تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة الا أنه فى حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات نلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.
وكان مجلس النواب قد وافق على صرف علاوة غلاء استثنائية وأخرى دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% لكل منهما وبالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% لكل منهما.
وأوضح الدكتور معيط أنه تم بالفعل صرف العلاوة الاستثنائية والدورية مع مرتبات يوليو 2017 للعاملين بجهات الدولة من الموازنة العامة، مشيرا الى أن اجمالى العلاوات تقدر بـ 14 مليار جنيه وأن الحكومة وافقت على علاوة الغلاء لرفع العبء عن محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق