ضوابط التصالح في مخالفات البناء 2017

ضوابط التصالح في مخالفات البناء 2017
    ضوابط التصالح في مخالفات البناء 2017 طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء 2017
    ضوابط التصالح في مخالفات البناء 2017 طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء 2017
    انتشرت في الأيام الأخيرة ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية ، أو البناء علي أملاك الدولة ، والتي قد تسبب خسارة فادحة للمالك لهذه الأراضي حين البناء ولذا ننشر لكم أعزائي القراء ضوابط التصالح مع الدولة في بعض مخالفات البناء ، وبعض القوانين الخاصة بالأماكن التي يحظر التصالح فيها وذلك بعد أن حددت النيابة العامة الشروط وضوابط للتصالح، وذلك رؤية الدولة من الموافقة علي إجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء بدون ترخيص ووضعت شروطًا لذلك؛ منها:

    البند الأول : الحالات التي يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:


    • البناء على أملاك الدولة.
    •  البناء على الأراضى الزراعية.
    •  المخالفات المتعلقة بسلامة البناء الإنشائية.
    • التعدى على خطوط التنظيم.
    •  القيود الواردة فى قوانين أخرى.

    البند الثاني : الحالات التي يتم فيها التصالح في مخالفات البناء :

    أولا: يكون ذلك في حالة عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون، والتى أصبحت أمراً واقعاً يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين فلا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به.

    كيف اقدم طلب للتصالح مع الدولة في مخالفات البناء ؟ 

    يتعين تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يرفق مع الطلب:

    •  شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسى استشارى معتمد من نقابة المهندسين، ولم يسبق له الاشتراك فى الأعمال المخالفة فى أى مرحلة من مراحلها.
    • صور فوتوغرافية للمبنى من كافة جوانبه وارتفاعه وحدوده.

    والشروط الأخرى التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يقبل الطلب بغير توافر هذه الشروط، وأن الغرض من تحديد هذه الشروط بالقانون حتى لا يستغل البعض صدور القانون فى تقديم طلبات تصالح عن مخالفات لم ترتكب بعد، وهو ما حدث فى الماضى القريب عن فتح باب التصالح قبل العمل بالقانون رقم 119/2008 فيكون صدور قانون للتصالح سبباً فى زيادة مخالفات البناء.

    كم هي قيمة التصالح مع الدولة في مخالفة البناء :

    هناك عدة اعتبارات في مخالفات البناء علي أرض الدولة فيجب  أولا أن نأخذ فى اعتبارنا قيمة المتر المربع للوحدات السكنية فى المناطق والأحياء والمحافظات، ويمكن أن تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقارى الخاصة بالتسجيل على أن تكون مثلاً قيمة التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به، وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة بـ10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمة المتر المربع لها بالمنطقة، وذلك تحقيقاً للعدالة.

    إرسال تعليق