جاء ذلك حتى لا يتفأجي الجهاز الإداري للدولة ،وكذلك الحكومة بوجود نقص فى التخصصات الهامة والمتطورة خلال المستقبل، وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن اهتمام الحكومة في الوقت الراهن برفع ميزانية الاستثمار ولكن ليس في المصانع أو المنشات ، ولكن سوف يتوجه استثمار الحكومة في الموارد البشرية ، معربة أنه تخصيص برامج مستقبلية متخصصة في اعداد المهارات المطلوبة لكل وظيفة داخل الجهاز الإدارى.
ولذلك اعرب السيد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن عمل الجهاز الحثيث في العمل علي تعداد العاملين بالجهاز الادارى المصرى، وذلك من أجل الحصر لنقاط العجز والزيادة في كل نطاق ، مؤكدا أن معظم البيانات الموجودة حاليا عن الجهاز الادارى للدولة قديمة ، ولابد من انعاشها ببيانات جديدة، وذلك من أجل التطبيق الجيد لقانون الخدمة المدنية علاوة على معرفة نقاط القوى ونقاط الضعف لدى الجهاز الإدارى.
أمام عن أعمار العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقد أعلن السيد المستشار عن وجود احصاء مستقل لهم ، مهمته هي معرفة وتوضيح العمر الفعلي للجهاز الإدارى للدولة ، وهل هو جهاز طاعن في السن ، أم جهاز إدارى شاب، وجاءت هذه الخطوات من أجل الخطط المستقبلية للعلم المسبق بالأوقات التي تتطلب لطرح وظائف جديدة بالجهاز الادارى، وفقا للطريقة التى حددها قانون الخدمة المدنية، موضحا أن ذلك سوف يتم مرة كل ستة أشهر ، مشيراً إلى أن هناك دراسة لرواتب الجهاز الإدارى لمعرفة الفجوات المالية بين العاملين بالجهاز الإدارى.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق