كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بداية العمل علي نظام جديد يسهم بالمساواة في جميع وزارات الدولة ويعالج الأجور العشوائية للدرجة الواحدة وسماه «نظام أجر مُكمل» .
وعن هذا النظام أسهب المستشار محمد جميل في شرح ذلك حيث قال : «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».
وأعرب عن الخطة المستقبلية للقضاء عن عشوائية الأجور من خلال نظام الأجر المكمل ، حيث شبه ذلك بقوله أنه سيصبح واضحا جليا لكل الموظفين في الدولة أن الدرجة كذا أجرها كذا في جميع الوزارات والهيئات ، ولن يكون هناك أي اختلاف في الأجر بين وزارة وأخري ، ولن يحصل موظف علي أجر متفاوت عن موظف آخر .
وأضاف: «بالنظام الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، لن يكون هناك مساواة مطلقة ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتى تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل».
وأشار إلى أن ثلاثة آلاف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خرجوا معاش مبكر منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
اما عن حصل الموظف علي مقابل نقدي وذلك في مقابل الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال فترة خدمته فقد وضح السيد المستشار ذلك حيث قال : «قانون الخدمة المدنية ينص على حصول جميع الموظفين على مقابل رصيد الإجازات كاملاً، ولكن القانون ترك تحديد صرف المبلغ لوزارة المالية سواء الصرف على دفعة واحدة، أو دفعات».
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق