أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، يأتى استجابةً لمطلب النقابة، وخطوة على الطريق لإصلاح أحوال المعلمين والنقابة.

وأعرب "الزناتى" عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لسعيهما الدؤوب باتخاذ خطوات جادة لتعديل قانون النقابة الذى مر عليه ما يقرب من 48 عاماً وأصبح لا يحقق آمال وطموحات المعلمين.

من جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة على ثقة فى أعضاء مجلس النواب بصفة عامة، ولجنة التعليم بالبرلمان بصفة خاصة فى إقرار تلك التعديلات فى أسرع وقت ممكن لصالح المعلمين وبما يحسن من أوضاع النقابة لخدمة أعضائها، مشيراً إلى أنه من أبرز تلك التعديلات إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى للترشح فى تشكيلات النقابة، وتعديل اشتراكات الأعضاء من 4.5 جنيه شهرياً إلى احتساب نسبة مئوية، الأمر الذى يسهل على النقابة الوفاء بوعودها تجاه المعلمين فى سداد دفعة المعاشات بل وزيادتها وكذلك توفير الأنشطة اللازمة للمعلمين، وتقديم خدمات متنوعة لشباب المعلمين.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه يتم بحث ودراسة الحالة المادية للمعلمين من المعنيين فى الدولة، مشددًا على عدم الالتفات إلى كل ما يقال أو ينشر عن مرتبات المعلمين فى هذا الوقت؛ حيث إنه سيتم الإعلان عنه من خلال الجهات والقنوات الرسمية .

كما نفي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، زيادة مرتبات المعلمين في الوقت الحالي لصعوبة الحالة الاقتصادية و مؤكداً على ان ما ينشر عن مرتبات المعلمين شائعات

وأشار الوزير إلى أن نية تحسين الوضع المادي للمعلمين، موجودة بالفعل، وعلى مستويات عالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا أن الاتجاه العام هو أن جزءا من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة وبمعايير لا تحتمل أو تقبل المجاملات أو الواسطة.
وأضاف شوقى، أن هناك دراسة لزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات مقبلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق