شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشادات كلامية حادة بين أعضاء اللجنة من جهة ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وأحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى.
وقال أحمد الشيخ، إن ما خصص للباب الثاني من موازنة وزارة التعليم العالي 2.9 مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من 500 مليون جنيه الاعتماد الإضافي للمستشفيات الجامعية 40 مليون جنيه فقط.
جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه.
من جانبه تساءل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالى ولم يتم صرف أى مبالغ مالية لها.
ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أى طلب يأتى للوزارة فان الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يترأى لوزارة المالية.
من ناحيته، رد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بان المستشفيات الجامعية لها وجهين للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات وقد خصصنا مبلغ اضافى عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجي الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم".
وفى سياق متصل، نفى أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالي قد أرسلت أي اعتمادات إضافية للمستشفيات الي وزارة المالية، موضحا أن وزير التعليم العالي لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفيي بنى سويف وأسيوط.
فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التي أرسلتها وزارة التعليم العالي لوزارة المالية للفصل بينهما.
من ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة: "عِشان كدة الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش أدوية، بقول الأدوية خط احمر وليس بها اى كلام يقال، وإذا كانت وزارة المالية لديها تحفظ فعليها ان اقول لنا وبدون تباطؤ يصرف لها أموال، والمريض بيموت أنا أوقف صرف الدواء ليه؟".
وعقب الدكتور احمد الشيخ، بأن شراء الادوية للمستشفيات الجامعية ستقوم بشراء الادوية بشراء موحد من خلال ادارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى. ومن ثم عاد ليغير كلامه مؤكدا ان الوزارة لم تصدر اى تعليمات لاى مستشفي جامعى بعدم شراء أدوية.
فهاجمه النائب مصطفى سالم: حضرتك بتغير كلامك وبتقول اصدر قرار وبعد كده بتغير كلامك مع ان الوزير ابلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الادوية، والوزارة واقفه للمستشفيات اعتماداتها الإضافية لشراء الازمة، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبدالغفار للرد على التساؤلات لان الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة.
وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافي 500 مليون جنيه، وهو ما أثار حفيظة النائب مصطفى سالم ومحمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية، ليؤكدها ان الحديث عن المتعامل ات الاساسية الان وليس الإضافية.
وقال أحمد الشيخ، إن ما خصص للباب الثاني من موازنة وزارة التعليم العالي 2.9 مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من 500 مليون جنيه الاعتماد الإضافي للمستشفيات الجامعية 40 مليون جنيه فقط.
جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه.
من جانبه تساءل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالى ولم يتم صرف أى مبالغ مالية لها.
ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أى طلب يأتى للوزارة فان الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يترأى لوزارة المالية.
من ناحيته، رد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بان المستشفيات الجامعية لها وجهين للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات وقد خصصنا مبلغ اضافى عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجي الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم".
وفى سياق متصل، نفى أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالي قد أرسلت أي اعتمادات إضافية للمستشفيات الي وزارة المالية، موضحا أن وزير التعليم العالي لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفيي بنى سويف وأسيوط.
فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التي أرسلتها وزارة التعليم العالي لوزارة المالية للفصل بينهما.
من ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة: "عِشان كدة الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش أدوية، بقول الأدوية خط احمر وليس بها اى كلام يقال، وإذا كانت وزارة المالية لديها تحفظ فعليها ان اقول لنا وبدون تباطؤ يصرف لها أموال، والمريض بيموت أنا أوقف صرف الدواء ليه؟".
وعقب الدكتور احمد الشيخ، بأن شراء الادوية للمستشفيات الجامعية ستقوم بشراء الادوية بشراء موحد من خلال ادارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى. ومن ثم عاد ليغير كلامه مؤكدا ان الوزارة لم تصدر اى تعليمات لاى مستشفي جامعى بعدم شراء أدوية.
فهاجمه النائب مصطفى سالم: حضرتك بتغير كلامك وبتقول اصدر قرار وبعد كده بتغير كلامك مع ان الوزير ابلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الادوية، والوزارة واقفه للمستشفيات اعتماداتها الإضافية لشراء الازمة، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبدالغفار للرد على التساؤلات لان الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة.
وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافي 500 مليون جنيه، وهو ما أثار حفيظة النائب مصطفى سالم ومحمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية، ليؤكدها ان الحديث عن المتعامل ات الاساسية الان وليس الإضافية.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق