أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم عن تعديل الباب السابع من قانون التعليم والمرتبط بزيادة حوافز المعلمين المرتبطة بالكادر والفصل بينه وبين قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن هناك دراسة لتحقيق الاستقرار للمعلمين من الناجية المادية والمعيشية من خلال عدة برامج مرتبطة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

كما اضاف مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات بوزارة التربية والتعليم الى انة يتم دراسة الاعفاءات الضريبية وعمل اتفاقيات مع البنود لتحقيق عوائد للمعلمين ترتبط بتقييم الاداء

 وبالاضافة الى كل ذلك يتم العمل على تعديل الباب السابع فى قانون التعليم حتى يتم زيادة حوافز المعلمين والتى ترتبط بكادر المعلم ويتم ذلك من خلال التنظيم مع وزارة المالية والتنظيم والادارة وبحث كافة السبل والطرق لتحقيق الهدف المطلوب لزيادة دخل المعلم وتحقيق استقرار مادى .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق