 |
| زيادة رواتب المعلمين ورفع رواتبهم |
أعلن الدكتور محمد عمر والذي يتقلد منصب مساعد وزير التربية والتعليم،ومدير صندوق دعم المشروعات، عن تطورات جديدة في ملف المعلمين ورفع الوضع الأقتصادي والأجتماعي لهم ، حيث قال في تصريح له أن عام 2030 من المنتظر أن تصبح من ضمن التصنيف العالمي لجودة التعليم ،وعن تغيير علي مستوي كلي للتعليم يضرب الجذورقبل الفروع خلال السنوات الثلاثة القادمة.
تدريبات مكثفة للمعلمين تربويا وأكاديميا وتكنولوجيا
وأكمل د.عمر قائلا: " أن الوزارة تريد تحقيق هذه الرؤية علي عدة طرق أهمها التنمية الدائمة لأجزاء العملية التعليمية من معلم وإداري وغيرها من الأسس في العملية التعليمية ويأتي هذا بالتدريب المستمر الهادف إلي تنمية المعلم تربويا وأكاديميا وتكنولوجيا، واستثمار طاقات الوزارة وعناصرها البشرية علي أكمل وجه.
تطوير المدارس والمعامل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة
وعلي مستوي الأبنية سوف تقوم الوزراة قبل كل شي بتوفير كافة الأمكانات للمعلم ، سواء داخل الفصل أو المدرسة ، مع تدريبه علي احدث الطرق والوسائل الحديثة في التربية والتكنولوجيا ، وقبل كل هذا التكفل بحياة كريمة للمعلم ، وجعله يكتفي بعمله داخل المدرسة ولا يتجه إلي أي أعمال أخري تصبح حملًا علي كاهله .
زيادة المعلمين واعفائهم من الضرائب وتقديم خدمات مميزة
وتأتي هذه الخدمات من خلال زيادة الراوتب ، واعفاء المعلم من الضرائب بجانب توفير خدمات صحية متميزة ، تتناسب مع مكانته الكبيرة في المجتمع ، ويأتي هذا التحسين الاجتماعي للمعلم جمبا إلي جمب مع التنمية المهنية ، وأما عن المعااشات فسوف يدرس مع النقابة تحسين المعاشات ، وتطوير نوادي المعلمين الأجتماعية والحرص علي زيادة أعدادها لتوفيرها في جميع بقاع الجمهورية لتتناسب مع العدد الكبير من المعلمين والذي يفوق المليون معلم.
أسس تطوير المدارس
ولم يترك الدكتور عمر نظام التقويم في حديثه لأنه يعتبر من أساسيات التعلم وقال أننا قبل أي شي سنقوم بتطوير المدارس لتلائم النظم التربوية الحديث والعمل علي توفير بيئة تعليمية مرحة ، وجاذبة للطلاب، وعلاج المشكلات الأساسية في التعليم التي تتضمن
- تطوير البنية الأساسية للمدارس
- توصيل المدارس بشبكة المعلومات الدولية
- توفير عمالة مدربة وفنيين متخصصين
- ترشيد الإنفاق الذى يهدر بأشكال متعددة لعدم توافر الصيانة المتخصصة
- زيادة الشراكات مع القطاع الأهلى المصرى لدعم المنظومة التعليمية وفق خطة الوزارة لتطوير التعليم حتى 2030.
المدة الزمنية اللازمة للنظام الجديد
وعن المدة الزمنية اللازمة قال عمر، انه خلال ثلاثة أعوام سيتم تنفيذ النظام التعليمى الجديد سيكون هناك انعكاسات مباشرة على مستوى طلاب مرحلة التعليم الأساسى ومرحلة التعليم الثانوى، وعام 2030، أى بعد 13 عاماً من الآن، ستكون مصر فى مصاف الدول 10 الأوائل على العالم فى جودة التعليم ومؤشرات التنافسية العالمية.
