شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة ، حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها.
نص المادة 138
لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:
– أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
– أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
– أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
نص المادة 136
على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.
ويجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة، إنه إعتبارا من أول يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2018 ، سيتم إحتساب رصيد الإجازات السنوية كاملا، لأنها ستكون طبقا لتاريخ العام المالى الجديد، لافتا إلى أنه إعتبارا من أول يوليو المقبل، لن يتم ترحيل الإجازات إلا التى ترفضها جهة العمل فى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وأكد جميل، على ضرورة أن يتقدم كل موظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية كاملة، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة الوحدة، طبقا لنص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تقدم الموظف بالطلب سقط حقه فيها، وفى الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب وتم رفضه من السلطة المختصة استحق عنها مقابلا نقديا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بمجرد انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإقرارها، سيتم البدء فى الإعلان عن الوظائف الخالية بالجهاز الإدارى للدولة، موضحا أنه فور إقرار اللائحة سيبدأ جهاز التنظيم والإدارة فى حصر الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارى، والذى ترغب المؤسسات الحكومية فى الإعلان عنها، لإجراء مسابقة واختيار الأكفأ، حيث نص قانون الخدمة المدنية، على أن يتم الإعلان عن الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، مرتين سنويا خلال شهرى يناير ويوليو.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل خلال تلك الفترة على حصر العمالة بالجهاز الإدارى للدولة بشكل كامل، لمعرفة العجز والفائض فى كل وحدة، تمهيدا للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبدء تطبيقها.
نص المادة 138
لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:
– أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
– أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
– أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
نص المادة 136
على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.
ويجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.
للموظف الحق فى نصف إجازاته الاعتيادية
وقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن نظام حساب رصيد إجازات الموظفين بدءا من من يناير الجارى حتى 30 يونيو المقبل، حيث يتم حسابها بنصف رصيد الإجازة الاعتيادية والعارضة المستحقة عن العام، مع إيجاز الكسر لصالح الموظف، بالإضافة إلى 4 أيام عارضة.وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة، إنه إعتبارا من أول يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2018 ، سيتم إحتساب رصيد الإجازات السنوية كاملا، لأنها ستكون طبقا لتاريخ العام المالى الجديد، لافتا إلى أنه إعتبارا من أول يوليو المقبل، لن يتم ترحيل الإجازات إلا التى ترفضها جهة العمل فى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وأكد جميل، على ضرورة أن يتقدم كل موظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية كاملة، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة الوحدة، طبقا لنص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تقدم الموظف بالطلب سقط حقه فيها، وفى الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب وتم رفضه من السلطة المختصة استحق عنها مقابلا نقديا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بمجرد انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإقرارها، سيتم البدء فى الإعلان عن الوظائف الخالية بالجهاز الإدارى للدولة، موضحا أنه فور إقرار اللائحة سيبدأ جهاز التنظيم والإدارة فى حصر الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارى، والذى ترغب المؤسسات الحكومية فى الإعلان عنها، لإجراء مسابقة واختيار الأكفأ، حيث نص قانون الخدمة المدنية، على أن يتم الإعلان عن الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، مرتين سنويا خلال شهرى يناير ويوليو.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل خلال تلك الفترة على حصر العمالة بالجهاز الإدارى للدولة بشكل كامل، لمعرفة العجز والفائض فى كل وحدة، تمهيدا للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبدء تطبيقها.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق