شنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حربًا ضروس علي معلمي مصر ، لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث أعلن مدير عام الشئون القانونية بالتعليم الدكتور علاء عيد،عن بدء الوزارة في إعداد مقترح مشروع قانون لجعل ممارسة نشاط الدروس الخصوصية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأعلن مدير الشئون القانونية بالوزارة عن بدء الوزارة في التعاون مع وزارة الداخلية لشن حملات علي السناتر الخاصة وضبط الموجودين فيها من المعلمين والسكرتارية وصولا إلي صاحب السنتر التعليمي ، وذلك بشكل دوري أثناء عمل قوات الداخلية يوميا ، وتقوم بعد ذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المديريات والمحافظات بإغلاق هذه السناتر تمهيدًا لمعاقبة المضبوطين.
الأشخاص المطبق عليهم قانون الدروس الخصوصية
أما بالنسبة لقانون تجريم الدروس الخصوصية فسيتم اعداده وعرض المقترح خلال الاسبوع المقبل وقد أوضحت مصادر مسئولة بالوزارة، إن مقترح قانون تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية سوف يشمل كافة المسئولين عن ممارسة النشاط سواء عضو هيئة التدريس أو صاحب المنشآة، مشيرة إلى أن العقوبات الجنائية سوف تطبق بجانب العقوبات التأديبية والإدارية، لافتة إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية سوف تبدأ العمل فى مشروع القانون من الأٍسبوع المقبل.عقوبات قانون الدروس الخصوصية
أما بخصوص العقاب الذي سيطال المعلم والمضبوطين معه في السناتر التعليمية فقد أوضحت المصادر، أن العقوبات ستكون مختلفة حسب حجم الجرم، موضحة سيتم تطبيقه فور الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية فى الدولة.أستاذ تربية: مينفعش ندخل نصف معلمى مصر السجن
وقد قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بالوزارة، إن أى مخالفة يرتطبها عضو هيئة التدريس يحاسب تأديبيا من خلال نقلة أو إحالته إلى وظيفية إدارية وهناك عقوبات إدارية يمكن توقيعها على المخالفين وهذه العقوبات يمكن أن تطبقها الوزارة قبل تنفيذ عقوبة السجن، قائلا: مينفعش ندخل نصف معلمى مصر السجن، لأن نسبة الذين يعطون دروس خصوصية مرتفعة فى ظل مطالبهم بتحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين.تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق