أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً قالت فيه إنها «توصلت إلى مكان حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم».
قالت مصادر أمنية إن أجهزت الأمن توصلت إلى مكان اختفاء اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الهارب من تنفيذ حكم قضائي.
وقال الدكتور محمد حمودة، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يستطيع أحد حماية العادلي، ولا يوجد أي مؤامرة في اختفائه الفترة الماضية، وعندما اقترب موعد جلسة النقض قام بتسليم نفسه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم» «أي متهم يصدر ضده حكم قضائي بقوله سلم نفسك وأنا هنقض الحكم وبقوله اعتبرها مدة لإسقاط الذنوب في الدنيا، وهو ما حدث مع حبيب العادلي».
السيناريو الثاني؛ نقض الحكم الصادر ضد العادلي من محكمة الجنايات وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة عن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
السيناريو الثالث؛ إصدار حكم من محكمة النقض في الطعن باعتبارها محكمة موضوع وفق ما تراه في الأوراق، وذلك بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أتاحت لمحكمة النقض إصدار أحكام في الطعون وبالتالي عدم إحالتها إلى دائرة جنايات جديدة، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة حينما تكون كافة الأوراق والمستندات والأوراق والتقارير الفنية مستوفاه.
قالت مصادر أمنية إن أجهزت الأمن توصلت إلى مكان اختفاء اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الهارب من تنفيذ حكم قضائي.
وقال الدكتور محمد حمودة، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يستطيع أحد حماية العادلي، ولا يوجد أي مؤامرة في اختفائه الفترة الماضية، وعندما اقترب موعد جلسة النقض قام بتسليم نفسه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم» «أي متهم يصدر ضده حكم قضائي بقوله سلم نفسك وأنا هنقض الحكم وبقوله اعتبرها مدة لإسقاط الذنوب في الدنيا، وهو ما حدث مع حبيب العادلي».
ما ينتظر العادلي بعد تسليمه لنفسه
السيناريوالأول يتعلق برفض طعنه وتأييد حكم سجنه و2 آخرين 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.السيناريو الثاني؛ نقض الحكم الصادر ضد العادلي من محكمة الجنايات وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة عن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
السيناريو الثالث؛ إصدار حكم من محكمة النقض في الطعن باعتبارها محكمة موضوع وفق ما تراه في الأوراق، وذلك بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أتاحت لمحكمة النقض إصدار أحكام في الطعون وبالتالي عدم إحالتها إلى دائرة جنايات جديدة، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة حينما تكون كافة الأوراق والمستندات والأوراق والتقارير الفنية مستوفاه.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق