قال أحمد نصر وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: عن حق الموظف العامل تحت قانون الخدمة المدنية مثل المدرسين وغيرهم من موظفي الدولة في ترحيل الإجازة الإعتيادية إلي الأعوام القادمة وذلك في الفترة من أول يوليو الماضي إلى 30 يونيو 2018، كسنة أولى اعتبارا من تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية أما ما كان قبل ذلك فيبقى كرصيد سنوات سابقة لأى موظف.

وأضاف نصر أما بخصوص ما يستحقه الموظف لهذا العام بشأن تلك الإجازات فلا بد أن يحصل عليها ويستفيد منها أما إذا لم يشأ الموظف الحصول عليها ستذهب عنه هدرا دون فائدة وتضيع عليه.

وأشار وكيل الوزارة السابق، إلى أن قانون الخدمة المدنية أتاح ترحيل ثلث رصيد الأجازات لأى موظف إلى العام التالي والثالث فقط بشرط تقدمه بطلب إجازة اعتيادية عادية إلى رئيسه الأعلى فإذا تم رفضها من قبله نظرا لحاجة العمل في ذلك التوقيت فإن شأن هذه الإجازة يتم رفعه بمذكرة به إلى السلطة المختصة الجهة للتأشير بالترحيل إلى العام التالى ضمن رصيد الثلث.

وتابع: لا بد من حفظ حقوق الموظف في ذلك حتى لا تضيع عليه هذه الأيام المقدم عنها طلب الإجازة وفى نهاية ثالث سنة مالية بعد تنفيذ القانون فإن صرف الأيام المرحلة عن الثلاث سنوات سينظر بشأنه كيفية صرفه بتعليمات وقرارات وزارة المالية وما يصدر بشأن ذلك من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق