في إطار جهود الحكومة في الارتقاء بالمستوي المالي للمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين بالدولة ،كشف الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الحزانة، أن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي.

وأضاف أن العلاوتين الاستثنئاية والدورية تُصرف للعاملين في الجهات غير المدرجة فى باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهى الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس وغيرها، ووفقًا لقواعد صرف العلاوة التى تنص على ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير.

توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق