مذكرة رسمية لوقف الخصم من النقابة وارجاع ما تم استقطاعه

مذكرة رسمية لوقف الخصم من النقابة وارجاع ما تم استقطاعه
    بعد انتشار العديد من الخصومات من نقابة المعلمين ،تزامنا مع اعلان نقيب المعلمين خلف الزناتي عن ضياع ما قيمته 900 مليون جنيه من خزينة النقابة ولا يعرف مصيرها ولا أين صرفت ، قام أحد المعلمين برفع دعوي ضد النقابة لوقف الخصومات واسترجاع من تم خصمه سابقًا ،وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة لمعلمين يتعصبون للمصلحة العامة للمعلمين ويقدمون الخدمات لأبناء المعلمين لا لأشخاص أخري وجاء نص المذكرة كالتالي:

    تقدم الاستاذ مجدي هاشم؛  المعلم بادارة غرب الاسكندرية ؛ يوم 25/12/2017 بمذكرة لوقف الاستقطاعات المالية  الخاصه بنقابه المهن التعليميه من مرتبه ؛ و طلب في مذكره المقدمه ف بوقف الاستقطاعات الابتداء  من راتب شهر فبراير 2018  ؛ موضحا في مذاكرته  الاسباب التي دفعته للقيام بهذا الامر  و هو :

    1  ـ عدم اجراء الانتخابات النقابه المهن التعليميه او انتخابات الخاصه بصندوق الزماله ؛ وذلك منذ ان تم استلام  النقابه , من قبل الحارس القضائي    انه لابد من وجود مجلس منتخب ممثل المعلمين ومنفذ لصحيح البنود القانون و الدستور الخاصه بضرورة وجود مجالس منتخبه ؛ بكافه المستويات النقابيه ، سواء اللجان النقابيه او النقابات الفرعيه او نقابات العامه او صندوق صندوق زماله

    وقال في مذكراته المقدمه انه قد انتهت حاله الانفلات الامني التي كان يدعي اعضاء اللجنه ،انها تمنع من اجراء انتخابات نقابية ،انه تم انجاز كثير من الاستحقاقات الانتخابيه واصبحت هناك  مؤسسات  قائمه الدول ،كمؤسسات  النيابه البرلمانية والمؤسسات الرئاسيه

    وايضا فانه تم فى كثيرا من الانديه الرياضيه و النقابات المهنيه ، تم  اجراء انتخابات الخاصه بها و  و هذا لم يتم فى نقابة المهن التعليمية و الامر الذى جعل من لجان تيسير اعمال كيانات لا تمثل المعلمين حيث انها ليست منتخبة ، و بتالى لم تقم بدفاع عن مصالح المعلمين، 
    كذلك حيث لم يتم عقد اجتماع الجمعيه العموميه لاعضاء اللجان النقابيه او النقابه الفرعيه بغرب الاسكندريه ، لعرض المي****ات و الحساب الختامي وذلك منذ و الكلام اللي بنعملها في شهر فبراير 2014 اجراء الانتخابات و انتخابات مجلس اداره نقابه بكافه مستوياتها  ، و مجلس اداره الصندوق الخاص بصندوق الزماله  .

    ياتى هذا الامر وسط حالة من عدم الرضى  بين المعلمين نتيجة قلة الخدمات المقدمه من  نقابه المعلمين ، ومن   قلت المبلغ المخصص في صندوق الزماله للمعلم المتقاعد   ،والذي يعتبر حوالي 15 الف جنيه  تقدم للمعلم فى نهاية خدمته و ايضا عدم الاهتمام برعاية الاجتماعية او الصحية و بيع النوادى المعلمين و فنادقهم و مستشفياتهم لشركات الخاصة  بحق الانتفاع  و عدم انتفاع المعلمين بها ؛
    لذا   لا يرى كثير من المعلمون ان انضمامهم للنقابة المعلمين تمثل اضعاف لهم ، حث اصبحت  المبالغ المستقطعة منهم  ، و التى سوف يضاف عليها استقطاعات المخصص لتأمين الصحة الجديد و التى قد تبلغ اكثر من 5%  ، من اجمالى الراتب الضئيل للمعلم و الذى يصرف فى الاساس على اساس عام 2014  .

    كل تلك الامور  لا تراعي مصالح المعلمين و بتالى يؤثر الامر على العملية التعليمية ؛ و يضعف قدرة المعلمين على القيام بواجبهم و رسالتهم وسط اعباء متزايدة و اجواء غير  مواتية ، و يجعلهم يبدوا فى الدخول فى اجراءات لوقف الخصومات مالية التى  لا يرون لها قيمة او فائدة و فى حالة انتشر مثل ها الاتجه بين المعلمين ؛ الذين يعانون من عدم وجود اى خدمات او منافع تقدم لهم ، او عدم وجود جهة نقابية تدافع عن مصالحهم فهم لم يعدوا يروا اى ضرورة حقيقية لنقابات تعليمية او لخصومات من راتبهم لتلك الجهات و هذا الامر سيكون له تدعيات محلية و اقليمية و دولية ؛ فتدعيات المحلية اهمها دخول النقابات فى قضايا قانونية نتيجة لرفع المعلمين قضايا عليها لوقف الخصم و بتالى انخفاض الموارد و بتالى دخول وزارة التربية و التعليم على الخط التصادم ؛ حيث ستحدد ان العاملين فى التعليم لابد ان يشتركوا فى النقابة المعلمين كشرط اساسى للعمل فى التعليم ؛ و هنا سيتم دخول الوزارة فى صرعات قانونية مع المعلمين المعترضين على اداء النقابة  الامر الذى قد يكون له كثير من التدعيات و النتائج على المستوى المستقبل المنظور

    شارك لتعم الفائدة

    إرسال تعليق