ومن جهته أكد رئيس اللجنة على أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل حيث إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير علاء حسين وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.
وأوضح عمر أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.
رابط المساهمة في تعديل قانون التعليم الحاليوأضاف عمر أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإليكترونى تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات،
وأيضًا إتاحة الفرصة للسادة المعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائي للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائي، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد وذلك من خلال الرابط التالى. :
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
قبل متقولوا اي كلام اتاكدة منة