التعليم القانون يمنع نشر أي مستند خاص بالوزارة والمخالف يحال للتحقيق

التعليم القانون يمنع نشر أي مستند خاص بالوزارة والمخالف يحال للتحقيق
    حظر نشر مستندات علي الفيس بوك
    قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قانون الوزارة يمنع نشر أي مستند خاص بالوزارة ومن يخالف القانون يحال إلى التحقيق.


    وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المستندات المنشورة لا تعني الرأي العام في شيء لكن المبدأ المتبع في الوزارة هو التحقيق في أي مستند ينشر.


    وصدق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، لتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية، لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب وذلك لنشر مستندات حكومية.


    وعليه فقد أصدر اليوم الثلاثاء الموافق 2018/9/4 الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، قرارًا بتحويل إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتحقيق، وذلك بناءً على تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس إحدى المستندات الرسمية المظللة بالعلامة المائية السرية للأكاديمية



    وقد تم تحويل الأمر للشئون القانونية نظرا لما يمثله ذلك من مخالفة لتعليمات الوزارة في شأن تداول المستندات الحكومية، وشدد على معرفة الموظف المسئول وتوقيع أقصى جزاء وذلك وفق أحكام القانون، وعدم التهاون مع أي موظف مهما كان منصبه.

    شارك لتعم الفائدة

    إرسال تعليق