بنود قانون الدروس الخصوصية الجديد |
في خطوة سريعة من أجل القضاء علي مشكلة الدروس الخصوصية التي تخرج لنا كل يوم بفاجعة جديدة والذي كان آخرها المعلم الذي سب الطلاب وطردهم من السنتر خلال مشادة كلامية مع طالب لم يشتري المذكرة الخاصة به، قام الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بالتصريح بإن التعليم علي صدد إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية
جاء هذا ضمن مجموعة من الآليات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك ضمن تكليفات السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تفاصيل قانون الدروس الخصوصية الجديد
وعن تفاصيل هذا المشروع وضح السيد نائب الوزير أن المشروع سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.وعن قضايا التعرض للمعلمين أو المنشأت التعليمية من قبل أولياء الأمور، والطلاب وضح " عمر " أن المشروع سيحتوي علي العديد من المواد التي تشدد من عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين خلال تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
ولفت إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وتضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
ياريت الدروس الخصوصيه تنتهى لانها اصبحت مافيا لكل من هب ودب ... فاصبحت االحاصلين على دبلومات متوسطة يمارسون مهنة الدروس الخصوصيه لانها اصبحت تجارة باولادنا وباموال اولياء الامور وعدم توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة