البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون لتحسين أحوال المعلمين الوظيفية والمعيشية

البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون لتحسين أحوال المعلمين الوظيفية والمعيشية
    تحسين أحوال المعلمين الوظيفية
    قانون التعليم الجديد
    في بشرة خير للمعلمين والمعلمات بجميع مدارس جمهورية مصر العربية أعلن البرلمان المصري اليوم في جلسته العامة اليوم الاحد 11/11/2018 علي قانون التعليم الجديد من حيث المبدأ وهو مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.


    وجاءت كواليس الموافقة المبدئية علي قانون التعليم الجديد من عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية، والذى أوضح أن فلسفة القانون تستهدف تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية 


    ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

    وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة

    وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك حيث أن الباب لأى تطوير أو إصلاح للعملية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها.