بعد توجيهات السيسي رفع الحد الأدني للأجور لـ1600جنيه وزيادة محتملة تصل إلي 33%

بعد توجيهات السيسي رفع الحد الأدني للأجور لـ1600جنيه وزيادة محتملة تصل إلي 33%
    >
    رفع الحد الأدني للأجور لـ1600جنيه
    رفع الحد الأدني للأجور لـ1600جنيه

    أشعلت التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصلاح منظومة الأجور، الكثير من الجدل سواء في الأوساط الحكومية أو الشارع وأيضاً بعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

    وعلى المستوى الحكومي، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء ربما يقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليتراوح ما بين 1400 و1600 جنيه، بدلا من 1200 جنيه في الوقت الحالي.

    وأوضحت أن الزيادة المحتملة لم تحسم حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتراوح عند تلك النسبة بين 17% و33%. وتدرس الحكومة أيضا مقترحا بمضاعفة العلاوة السنوية إلى 15%، بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.

    ومن المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور من عملها في غضون شهر من الآن، وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد معيط.

    وقبل يومين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، بتطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.

    وأشارت المصادر إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على الأجور العامة إلى زيادة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل، نظرا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه سيشهد تخفيضات جديدة في مخصصات الدعم، ما سيحد من تأثير الإجراء المزمع.

    ويتوقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه، مقابل نحو 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة زيادة تتجاوز نحو 10.86%، على أن تصل إلى 324.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020 / 2021.

    وبلغت فاتورة أجور العاملين بالدولة وفق البيانات الصادرة من وزارة المالية في عام 2010 /2011 نحو 96.2 مليار جنيه، ثم ارتفعت خلال العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه ثم 142.9 مليار في عام 2012 / 2013، و178.5 مليار جنيه، في العام المالي 2013 / 2014، و198.4 مليار في 2014 / 2015 ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصبح 213.7 مليار في 2015 / 2016 و228.7 مليار جنيه في 2016 / 2017.


    وقدرت مصادر رسمية مطلعة حجم الاعتمادات المالية المطلوبة بصفة مبدئية لزيادة أجور العاملين بالدولة بما يتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه في العام، خاصة وأن تصريحات سابقة لوزير المالية السابق عمرو الجارحي أشارت إلى أن كل زيادة بمعدل 10 جنيهات في أجور العاملين بالدولة تكلف الموازنة العامة ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه سنوياً.