دعوي قضائية لعدم احتساب مكأفاة الأمتحانات وبدل الاعتماد وبدل المعلم ضمن الحد الأدني للأجور

دعوي قضائية لعدم احتساب مكأفاة الأمتحانات وبدل الاعتماد وبدل المعلم ضمن الحد الأدني للأجور

    أقام عدد من المعلمين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور بصورته الحالية علي المعلمين، والمخاطبين بقانون التعليم وتعديلاته لوجود قانون خاصة بهم

    مطالبين بتفعيل المادة 89 من القانون والتي تضمن للمعلمين حصولهم علي الكادر ومكافأة الإمتحانات وبدل الأعباء الوظيفية بالإضافة إلي الحد الأدني.

    وجاء ضمن أسباب الدعوي، "عدم إدراج المزايا التأمينية ضمن إجمالي الأجر لأنه يتم دفعها بالفعل للتأمينات سواء للتأمينات والمعاشات أو التأمين الصحي، بل يتم إدراج 3% للتأمين الصحي ضمن المرتب ويتم استقطاع 4% من المعلمين للتأمين الصحي


    أي بزيادة 1% عما تدفعه الحكومة،، مطالبين احتساب نسبة التأمينات ضمن الأجر الأساسي، ويتم احتساب إجمالي الأجر بعد الاستقطاعات،لأنه  يتم محاسبة المعلم مرتين علي التأمينات".

    كما طالب الطاعن وزارتي "المالية والتربية والتعليم" عند احتساب الحد الأدني للأجور أن يتم مراعاة الضوابط التي نص عليها قانون التعليم وتعديلاته خاصة المادة 89 من تعديلات القانون 155 لسنة 2007  و93 لسنة 2013 الباب السابع

     أي لا يتم احتساب المخصصات المالية التالية ضمن إجمالي: بدل الاعتماد، مكافأة الامتحانات، بدل معلم وقدره 50%، المخصصات التأمينية، حافز التميز العلمي للحاصلين علي شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراة.