-->

نائب وزير التعليم..2000 متقدم اجتازوا جميع الأختبارات والتسكين في المدارس يناير القادم

نائب وزير التعليم..2000 متقدم اجتازوا جميع الأختبارات والتسكين في المدارس يناير القادم

    عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة آليات تنفيذ بعض القرارات الخاصة بالمعلمين ووصول الكتاب الدوري الخاص بالمشرفين الاجتماعيين لجميع المحافظات.

    وأشار إلى أن بوابة التوظيف التي أطلقتها الوزارة انتهت من الكثير من أعمالها، موضحًا أن 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة، وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم، بالإضافة إلى وجود 11 ألف معلم ستجري الاختبارات النفسية لهم، لافتًا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات 120 ألف معلم، ومع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس؛ لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة.

    وخلال الاجتماع، ناقش عمر بعض المشكلات الإدارية التي تواجه مديري المديريات، موجهًا بعدم التعامل مع أي أختام منسوبة كتوقيع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو أي مسئول في الوزارة، ولا يعتد إلا بالتوقيع الحي فقط، وممنوع استخدام للمصحح (قلم كوريكتور) في المستندات الرسمية، لأن ذلك يعد تزويرًا في مستندات رسمية وجريمة يعاقب عليها القانون، ويتم تحويلها للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.

    وناقش عمر قرار الرسوم المدرسية ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، وتم عرض بيانات إحصائية عن نسب التحصيل بكل مديرية، موضحًا أن التحصيل زاد بنسبة 3% عن العام السابق وأن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي التزمت بالتحصيل، مشددًا على أن القرار الوزاري المنظم لتحصيل المصروفات أعفى طلاب بعض المناطق التي تحتاج رعاية خاصة من المصروفات الدراسية، ولكنه لم يتم إعفاؤهم من دفع رسوم التأمين الصحي والأنشطة التربوية؛ لأن هذا حق الدولة ولا يتم التهاون فيه، بالإضافة إلى عدم التوجيه بأذونات صرف أي مبالغ مالية في غير المحدد لها، مشددًا على أنه سيتم تحويل أي مسئول عن ذلك للشئون القانونية.

    كما ناقش عمر آليات تنفيذ الكتاب الدوري الخاص بالمشرفين الاجتماعيين في جميع المحافظات، وملف تطبيق الحد الأدنى للمعلمين ومدى التزام المديريات بتطبيقه، وشدد على أن القانون لا يسمح بتعدى ولي أمر على المعلمين بداخل المدارس فهي منشآت حكومية ويجب على مدير المدرسة ومسئول الأمن التصدي لهذا التعدي والاستعانة بالشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، لذا وجه الدكتور محمد عمر مديري المديريات بمراجعة ملفات مسئولي الأمن بالمدارس والدورات التدريبية التي تم اجتيازها للقيام بمهام عملهم والحفاظ على المنشآت التعليمية.

    وفى نهاية الاجتماع وجه نائب الوزير الإدارات المختلفة بمتابعة تنفيذ ما جاء بالاجتماع على أن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين؛ لمناقشة كل المعوقات التي تعوق العملية التعليمية والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم المتميزين من العاملين بالمؤسسات التعليمية كرموز للإخلاص والمثابرة في العمل والإنجاز.

    شارك في الاجتماع قيادات الوزارة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية.

    إرسال تعليق