طلب احاطة جديد بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم

طلب احاطة جديد بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم

    قدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الأحيا، وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية .

    حيث أوضح أنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، يتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم، وزير المالية، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت في التربية والتعليم وموظفي الأحياء وعدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية.

    وأضاف أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على:
    يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحده، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات اداء موظفيها بحسب الأحوال، وبناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

    وأشار إلى أن أجور العاملين في الدولة تضررت بشكل كبير، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتجميد الأجر المكمل والحوافز والمكافآت على اساسي 2014.

    وأكد أنه بالرغم من ذلك فإن الكثير من الوزارات وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة ، وغيرها من الوزارات تباطأت هذه الوزارات في تنفيذ نص المادة 41 من قانون الخدمة المحلية بالرغم من مرور 4 سنوات على صدور القانون.

    إرسال تعليق